دفاعاً عن الحريات
أقر مجلس النواب مؤخراً قانون وارادات البلديات.. وورد بالمادة (14) منه نصا يتضمن (حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة انواعها) الامر الذي أثار سخط واستنكار اوساط واسعة من الرأي العام، والذي عد القانون مصادرة للحقوق والحريات وماساً مباشراً لاحكام المادة (2) البند اولا الفقرة (ب) من الدستور، وتخلياً عن التزامات العراق بالمعاهدات والمواثيق الدولية، سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.
ويرى المجلس العراقي للسلم والتضامن ومعه العديد من القوى والمنظمات المدنية، أن هذا القانون يتعارض تماماً مع النزعة الانسانية، ويتعامل مع المواطنين والمواطنات على انهم غير راشدين وقاصرين، كما يأتي القانون بالتزامن مع معركة تحرير الموصل، إذ يقدم رسالة دينية متشددة لا تختلف بمضمونها عن برنامج داعش التكفيري.. ومن أحد وجوهها نكران حق الاديان الاخرى من سكنة الموصل ومناطق أخرى من التمتع بممارستهم حقوقهم الدينية والثقافية، وسيصاب من وقع تحت الاضطهاد الداعشي من قهر وتمييز واغتصاب وأبادة.. بالدهشة والاستغراب، نتيجة قيام السلطة التشريعية.. بسن قوانين تعمق مشاعر التهميش والاحباط، وتذكي نزعة هجر الوطن.. وان لا يكون لهم موقفاً مسانداً من قضية وحدة العراق ومستقبله.
ويؤكد المجلس العراقي للسلم والتضامن بأن قضية الحريات العامة والخاصة كل لايتجزأ، والقانون الاخير ما هو إلا مقدمة لسياسات فاشية تفرض نمطاً محدداً لابناء وبنات العراق.. بالضد من الحقوق والحريات الاساسية الواردة في الدستور، وقد تكون صفحة من صفحات لاحقة يسعى مروجيها للقضاء على ما تبقى من الحياة المدنية، وتسوغ للمجموعات المتطرفة والمليشيات المسلحة القيام باعمال ارهابية تحت لافتة الدفاع عن الدين والمذهب، كما حصل ويحصل في اوقات مختلفة ارتكبت فيها جرائم قتل بشعة لا تقل عن جرائم داعش في جوهرها.
وتشريع القانون سيئ الصيت يؤكد بما لا يدع للشك، ضياع البوصلة لدى مجلس النواب في تحديد الاولويات، فثمة ما هو آجدى من التدخل في حياة الناس، بالتوجه نحو تشريع القوانين الضامنه للحريات والعيش الكريم والمؤسسة للامن والاستقرار والبناء من أجل عراق افضل.. وبترسيخ أسس الدولة الديمقراطية العصرية الجامعة لابنائها والعادلة في موازينها القادرة على حماية اراضيها وصيانة مكتسباتها، فضلا عن تحشيد الجهد الوطني المساند للقوات المسلحة في المعركة البطولية لتحرير الموصل وطرد داعش.
أن الحراك المجتمعي والجماهيري الواسع وبكل اشكاله.. من أجل اسقاط المادة (14) من قانون وارادت البلديات، هو دفاع عن الحريات، وضد من يحاول تقييدها، وضمان عدم تكرارها.
ويشير المجلس العراقي للسلم والتضامن بأن سياسات عدم الاعتراف بالأخر واهمال مشاعره التي ظهرت على المشهد السياسي العام بعد نشوة سقوط الدكتاتورية، تمهد الان لقيام نظام لايأبه بالحريات وكانت نتيجتها هذا الخراب الذي تشهده على ايدي القوى المتطرفة وداعش، فما احرانا ان نستفيد من اصواتنا الغالبة في مجلس النواب لبناء عراق جديد يحترم خصوصيات التنوع ويجعل من بلدنا موطناً للاشعاع الحضاري والانساني، واشاعة ثقافة روح التسامح والعدل والمساواة واحترام الحريات الشخصية والعامة.
رئاسة
المجلس العراقي للسلم والتضامن
بغداد 30/10/2016