مع نهاية الحرب العالمية الثانية فى 1945 وإنشاء منظمة الأمم المتحدة، تم الأخذ فى الإعتبار أهمية إعطاء قضية حقوق الإنسان الأولوية فى المنظمة الدولية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تم إنشاء المفوضية العليا لحقوق الإنسان والتى تم تحويلها لاحقا إلى مجلس حقوق الإنسان وإتخاذ جينيف كمقر له.
بالرغم من الجهود التى تبذلها هيئات الأمم المتحدة وجداول أعمالها، إلا أن حقوق الإنسان يتم إنتهاكها فى جميع أنحاء العالم. أصبحت الدول المتقدمة والقوى العظمى بالرغم من تصريحاتها الصاخبة، متهمة بممارسة إنتهاكات حقوق الإنسان. واتضح ذلك من الغزو من جانب واحد لدول الأجنبية مثل أفغانستان، العراق، سوريا، ليبيا واليمن. فقد فقدت ملايين من الأرواح البرئية فى القصف العشوائى من قبل الطائرات الحديثة. تعد المأساة الكبرى اليوم هى توسع الحرب المدنية الدائرة فى سوريا والتى قد نتجت عنها هجرة كبرى إلى أوروبا حيث يموت الأبرياء خاصة النساء والأطفال فى طريقهم إزاء غرق القوارب والطقس البارد.
المأساة الكبرى التى لا تنتهى هى الألام الهائلة التى يعانيها الشعب الفلسطينى جراء الإدارة الإسرائيلية الحقودة واستمرار الإدارة الإسرائيلية فى بناء المستوطنات اليهودية غير الشرعية بعد هدم الممتلكات الفلسطينية. وباسم محاربة الإرهاب، يتم ترويع الفلسطينيين ومطارداتهم وإطلاق النيران عليهم بطريقة عشوائية فى حين لا تتخذ المنظمة الدولية أى إجراء حيال ذلك. لسوء الحظ، لا تولى الدول الغربية سوى القليل من الإهتمام للجرائم التى ترتكب وإنتهاكات حقوق الإنسان التى تحدث فى فلسطين المحتلة.
بالرغم من أن جميع الدول فى العالم هم أعضاء بالأمم المتحدة وتلتزم بدعم حقوق الإنسان، إلا أنهم هم غالبا مايخرقون حقوق الإنسان وتعد المجازر البشرية فى "راونداو بوروندى" وغيرها هى أمثلة واضحة. بالرغم من إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة الجناة، لم تصدق بعض القوى الكبرى على المحكمة الجنائية الدولية. بالإضافة ذلك إنشاء الولايات المتحدة لسجن جوانتانامو فى الأراضى المحتلة من كوبا وسجن مئات الأشخاص المشتبه بهم من جميع أنحاء العالم. ولا يزال يقبع بعض من هؤلاء السجناء هناك منذ أكثر من عشر سنوات ولكن لم يتم إتخاذ أجراء حيال ذلك.
لقد حان الوقت لحركات المجتمع المدنى لتصعيد حملتهم ولفت أنظار جميع أنحاء العالم لهذه القضايا. تلتزم منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية كحركة مجتمع مدنى بالعمل مع الحركات ذات التفكير المشترك لحماية حقوق الإنسان ووضع حد لجميع الإنتهاكات.