يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني
يحتفل العالم الحر، اليوم، باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والذي دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 إلى تخليده في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، في ذكرى اعتمادها قرار تقسيم فلسطين عام 1947.
ويقدّم هذا اليوم الفرصةً لاسترعاء انتباه المجتمع الدولي على حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة حتى يومنا هذا، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه المسلوبة.
وتحل ذكرى التقسيم هذا العام، والوطن العربي قد انتهشته المؤامرات الخارجية، التي استهدفت، دومًا، تقويض دعائم دوله، والنيل من أسس أوطانه.
وفي هذا الصدد، فإننا نؤكد دعمنا الثابت للقضية الفلسطينية العادلة ووقوفنا الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في دفاعه عن حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، ورفضنا القاطع لسياسة الاستيطان الاسرائيلي بكافة أشكاله، سواء عبر بناء وحدات جديدة أو توسعتها أو مصادرة الأراضي أو هدم البيوت في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إننا نحيي اليوم ذكرى المؤامرة الكبرى على الشعب الفلسطيني، ونحرص على تأكيد تضامننا معه، ووقوفنا إلى جانبه، حتى استعادة حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
إن احتفالنا سنويًّا في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يهدف إلى العمل من أجل تمكين هذا الشعب من نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وصولًا به إلى تأسيس دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني كغيره من شعوب الأرض.
ولا شك أن انتماءنا العربي، بل والإنساني، لا يسمح لنا بأن نقف مكتوفي الأيدي أمام المؤامرات التي تستهدف القضية الفلسطينية، وإنكار أبسط حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وهي حقه في الحرية وتقرير مصيره، وفي قيام دولته المستقلة على ترابه الوطني.
إن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية، بشكل فردي وجماعي، تجاه الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، ويستعيد جميع أراضيه المحتلة، والتصدي للخروقات الواضحة والمستمرة للقانون الدولي والانتهاكات لحقوق الفلسطينيين ومقدساتهم وأرضهم ومقدراتهم الوطنية.
ونجدد دعمنا المطلق للشّعب الفلسطينيّ في دفاعه المشروع عن حقوقه غير القابلة للتّصرف، وفي مقدمتها حقّه في إقامة دولته المستقلة على أرضه، وحتمية إجبار المحتل على الالتزام بوقف سياسة الاستيطان وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة وآخرها قرار مجلس الأمن 2334 لسنة 2016.
رئيس المنظمة
أ. د. حلمي الحديدي